وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد، گفت: اين نرخ بايد ارتباط منطقي با نرخ بازدهي فعاليت هاي حقيقي اقتصادي و نرخ تورم داشته باشد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايرنا، علي طيب نيا بعدازظهر امروز(دوشنبه) در آيين توديع و معارفه مديران عامل بانک ملي، برضرورت افزايش سرمايه نظام بانکي باهدف تقويت توان پرداخت تسهيلات تاکيد کرد و افزود: براين اساس بزودي لايحه اي را براي تبصره هاي مربوط به آن - که در بررسي قانون بودجه در مجلس حذف شد- به مجلس ارسال مي کنيم. بانکها بايد مطالبه دولت از آنها براي افزايش اعطاي تسهيلات را از طريق فروش اموال مازاد خود، اجرايي کنند.
وزير اقتصاد با بيان اينکه امسال در شرايط ويژه اي قرار داريم، افزود: پارسال اقتصاد ايران دو تکانه بسيار مهم يعني تحريم هاي ظالمانه و کاهش شديد قيمت نفت را پشت سر گذاشت. در 6 ماهه نخست سال 1393 قيمت متوسط هر بشکه نفت 105 دلار بود اما اين رقم پارسال در برخي مقاطع حتي به 20 دلار نزديک شد که اين امر در کنار تحريم هاي اعمال شده به طور طبيعي آثار رکودي و تورمي شديدي را به همراه داشت.
طيب نيا، دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران را دو عامل تشديد شدن ضربه پذيري اقتصاد کشور در برابر اين تکانه ها دانست و گفت: اثرات رکودي و تورمي بيشتري نيز مورد انتظار بود؛ حتي در برخي کشورها ارزش پول ملي آنها کاهش يافت اما ما توانستيم اين سال سخت را با کمترين آسيب و هزينه پشت سر بگذاريم به نحوي که روند نزولي نرخ تورم پارسال نيز تداوم يافت.
وزير اقتصاد خاطرنشان ساخت: براي نخستين بار در 30 سال گذشته شاهد کاهش مستمر و پيوسته نرخ تورم بوديم و اکنون در ارديبهشت ماه نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمي را تجربه کرديم که به حدود هفت درصد رسيد و پيش بيني مي شود متوسط نرخ تورم در اين ماه يا ماه آينده تک رقمي شود.
وي با يادآوري اينکه رشد اقتصاد ايران در سال 1391 منفي 6.8 درصد بود، گفت: اين رقم در سال 1393 به سه درصد رسيد و در سال گذشته باوجود مشکلات اقتصادي، نرخ رشد يک درصدي را تجربه کرد. اکنون در شرايط ويژه اي قرار داريم زيرا تحريم هاي ظالمانه برداشته شده و محدوديت ها در حال رفع است تا زمينه براي استفاده از اقتصاد بين الملل و منابع کشور مهيا شده که بايد از آن بهينه استفاده کرد.
طيب نيا تاکيد کرد: از اين رو بهبود زندگي و معيشت مردم که رکود، بيکاري و نرخ تورم در سال هاي اخير آن را تحت تاثير قرار داده بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي رشد اقتصادي هشت درصدي در سال جاري را دست يافتني دانست و گفت: مي توان اميدوار بود در جريان برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادي هشت درصدي برسيم.
** ايران جزو کشورهايي با رشد اقتصادي پايين
طيب نيا با يادآوري اينکه ايران در سه دهه گذشته رشد اقتصادي سه درصدي و در هشت سال منتهي به دولت يازدهم رشد 2.2 درصدي را تجربه کرده است، افزود: با اين رشد محدود نمي توان زمينه را براي زندگي شرافتمندانه مردم فراهم کرد.بايد با ارتقاي بهره وري در اقتصاد ايران، رشد اقتصادي را افزايش داد در حالي که اکنون رشد اقتصادي کشور بيش از همه از درآمدهاي نفتي حاصل مي شود.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه امسال بايد از رکود خارج شويم و به سطح توليد سال هاي پيش از از تحريم برسيم، گفت: درآمد ملي کشور در دوره تحريم 20 درصد کاهش يافت؛ بايد در گام نخست به ميزان پيش از تحريم ها برگرديم و سپس رشد اقتصادي را استمرار بخشيم.
وي با تشريح برنامه هاي دولت براي خروج از رکود گفت: دو چالش عمده براي خروج از رکود شامل تنگناهاي اعتباري و بدهي هاي دولت است؛ حجم بدهي دولت که از گذشته به ما ارث رسيده 540 هزار ميليارد تومان است که تا پايان سال 1393 براي دولت ايجاد شده و اين رقم متناسب با نرخ سودي که سالانه به آن تعلق مي گيرد افزايش مي يابد. اگر قرار باشد دولت فقط سود اين بدهي را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهي ها کاري نداشته باشد، بايد حدود پنج يا 6 برابر کل بودجه عمراني دولت هزينه کند و اين کار شدني نيست.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: نمي توان در کوتاه مدت اين بدهي را تسويه کرد و لزومي ندارد زيرا نسبت بدهي هاي دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران به نسبت ساير کشورها چندان بالا نيست و از اين رو حجم مطلق بدهي هاي دولت چندان ترسناک نيست.
وزير اقتصاد درباره راهکار دولت براي حل مشکل بدهي ها توضيح داد: دولت قصد دارد بازار بدهي خود را به نحوي مديريت کند که هر کس در قالب اوراق بهادار بتواند اين بدهي ها را معامله و يا به عنوان وثيقه و حتي نرخ ذخيره قانوني استفاده کند و به آن سود نيز تعلق بگيرد. ايجاد بازار بدهي، موردنظر دولت است؛ متاسفانه تبصره پيشنهادي مربوط به آن از لايحه بودجه 95 در مجلس حذف شد و ما تصميم جدي داريم که اصلاحيه اي را براي بازگرداندن اين دو تبصره کليدي به مجلس ارائه دهيم.
وزير اقتصاد تنگناهاي اعتباري را چالش دوم دولت ارزيابي کرد و افزود: اين مساله در سه حوزه «قدرت وام دهي پايين نظام بانکي، نرخ بالاي سود براي سپرده و تسهيلات و انحراف نقدينگي» قابل پيگيري است.
** فاصله 12 درصدي نرخ سود و تورم
وي تاکيد کرد: نرخ بالاي سود براي سپرده و تسهيلات قابل قبول نيست زيرا در شرايطي که نرخ تورم به 10 درصد رسيده نرخ تسهيلات 22 درصد است که فاصله 12 درصدي دارد و به طور قطع نرخ سود بايد کاهش يابد.
وزير اقتصاد بر جلوگيري از انحراف نقدينگي در پرداخت تسهيلات تاکيد کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه اي از تسهيلات در فعاليت هاي توليدي به کار گرفته نمي شود و براي توليد موثر نيست.
وي با تشريح برنامه هاي دولت براي رفع اين چالش ها اظهار داشت: افزايش سرمايه نظام بانکي يکي از اين راهکارهاست و لذا تلاش مي کنيم با احياي تبصره مربوط به افزايش سرمايه بانک ها از محلي که آثار منفي نداشته باشند توان بانک ها را افزايش دهيم.
طيب نيا فروش اموال مازاد بانک ها را راهکار ديگري براي اعطاي تسهيلات بيشتري عنوان کرد و گفت: قرار نيست هر کس بانک تاسيس و از منابع بانک براي خود استفاده کند.
وي يادآور شد: دولت با سلطه مالي بانک ها مقابله مي کند و نبايد موسسه هاي غيرمنضبط منابع را در جهت فعاليت هاي شخصي صاحبان اين موسسات هدايت کرده و بانک ها نيز بايد از اعطاي تسهيلات به سهامداران خودداري کند.
طيب نيا بر بهبود وضعيت بازار سرمايه تاکيد کرد: امسال فروش اموال مازاد بانک ها بايد به طور جدي دنبال شود و از همه بانک ها اين انتظار را داريم.
وزير اقتصاد، تلاش براي کاهش نسبت مطالبات غيرجاري را از ديگر انتظارات دولت از سيستم بانکي عنوان کرد و گفت: براي نمونه بانک ملي پارسال نسبت مطالبات غيرجاري خود را به هفت درصد رساند که موفقيت چشمگيري است.
طيب نيا بر کاهش قيمت تمام شده پول در بانک ها نيز تاکيد کرد و گفت: به طور جدي، تصميم هاي شوراي پول و اعتبار را دنبال مي کنيم و انتظار مي رود بانک ها نيز با کاهش هزينه هاي غيرضروري و افزايش بهره وري، گام هاي موثري در اين خصوص بردارند.
وزير اقتصاد همچنين از بانک ها خواست تسهيلات خود را به سمت صنايع کوچک و متوسط هدايت کنند تا اين واحدها از رکود خارج شده و عامه مردم رشد اقتصادي پنج درصدي را امسال در زندگي خود لمس کنند.
طيب نيا خاطرنشان کرد: دو سال پيش مشکل اصلي واحدهاي توليدي کمبود سرمايه در گردش بود که بخش عمده اي از نياز بنگاه ها رفع شد اما مشکل کنوني فروش محصول است که به دليل کاهش درآمد سرانه مردم در سال هاي گذشته به وجود آمده و تقاضا کم شده است. تحريک تقاضا براي خريد کالاها امسال در برنامه دولت پيش بيني شده است.
** صنعت بيمه نقش محرک در اقتصاد کشور دارد
وي با بيان اينکه صنعت بيمه را مشکلات مشابهي را دارد افزود: ما در صنعت بيمه نيز ارتقاي اين صنعت را دنبال مي کنيم و اميدواريم گام هاي موثري براي ارتقاي اين دو بخش مالي برداشته شود زيرا نقش محرک در اقتصاد کشور را دارد.
طيب نيا درباره انتخاب محمدرضا حسين زاده مديرعامل جديد بانک ملي ايران نيز گفت: انتخاب از ميان خانواده نظام بانکي در دستور کار قرار دارد و يکي از سياست هاي ما انتخاب مديراني است که به مسائل بانکداري تسلط داشته و تعهد و تجربه خود را در نظام بانکي به کار گرفته باشند.
در اين مراسم که با حضور عبدالناصر همتي رئيس کل بيمه مرکزي ايران و مديرعامل سابق بانک ملي و نيز جمعي از مديران بانک هاي دولتي برگزار شد، محمدرضا حسين زاده به عنوان مديرعامل جديد بانک ملي ايران معارفه و از زحمات 30 ماهه همتي مديرعامل پيشين قدرداني شد.
طيب‌نيا درباره تغييرات اخير در مديريت بيمه مرکزي نيز توضيح داد: آقاي امين يکسال پيش از بيمه مرکزي استعفا داده بوده بود اما چون جانشين مناسبي براي وي پيدا نمي‌کردم، نمي‌توانستم استعفايش را بپذيرم با اين حال به دنبال ماجراي اخير، وي استعفايش را رسانه‌اي کرد و ناچار شدم که آن را بپذيرم و در نهايت آقاي همتي را با توجه به شناخت و تجربه‌اي که در اين حوزه داشت جايگزين وي کردم.
وزير اقتصاد با قدرداني از عملکرد همتي در دوران مديريتش در بانک ملي گفت: زماني وي در شرايط سخت و پرچالش بانک ملي مديريت آن را برعهده گرفت؛ پذيرش مديريت بانک ملي در آن زمان خاص، ناشي از جسارت و شجاعت همتي بود و نتيجه مطلوبي نيز داشت. با وجود همه اقدامات انجام شده در بانک ملي، اين بانک و مجموعه شبکه بانکي همچنان با شرايط مطلوب فاصله دارد.